يعد الالتباس النوعي أو الجنسي إحدى الحالات الطبية الفريدة والنادرة من نوعها والتي يولد بها مولود لا هو بالذكر ولا هو بالانثى، ولكنه يحمل الاعضاء التناسلية للذكر والانثى معا.وهذه الحالات النادرة كان يقف الطب أمامها في الماضي في حيرة، ومع التقدم والتدخل الجراحي والعلاجي استطاع الطب حسم هذا الأمر وازالة الالتباس للحالات النادرة والتي كان يتم الكشف عنها بالمصادفة أصبحت الآن في تزايد مستمر وتؤرق مضجع الكثير من الأسر.
وتعتبر الأجهزة التناسلية الخارجية من أكثر وسائل تحديد الجنس بالنسبة للعامة. وكذلك أكثر المؤشرات بالنسبة للأطباء، والتي تثير الشك لدى الأطباء في حالة عدم وضوح الذكورة أو الأنوثة، وتسمى حالة الخلل هذه بالجهاز التناسلي الغامض(وفيها يكون الجهاز التناسلي وسطاً بين الرجولة والأنوثة) وتستوجب إجراء فحوصات كاملة للوصول إلى جنس المولود الصحيح.
الجنس الثالث (الخنثى)
تعريفه: الخنثى شخص اشتبه في أمره ولم يُدرَ أذكر هو أم أنثى، إما لأن له ذكرًا وفرجًا معًا أو لأنه ليس له شيء منهما أصلاً. او قد يقال في تعريفه هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، أو كان لا يشه أحدهما أي لا له آلة ذكر ولا آلة أنثى، وليس فيه علامة مميزة، بحيث نأخذه ونضعه على هذا الجانب أو ذاك.وفي تعريف اخر:الخنثى هو من له ذكر الرجال وفرج النساء، وهو ليس خلقا ثالثا مختلفا عنا، فليس إلا ذكرا أو أنثى، لكن خَفِيَتْ علينا علامَتُهُ فأشكل، وهو نوعان، أولهما الواضح، وهو مَن كانت إحدى العلامتين فيه أظهر من الأخرى، فإن ظهرت فيه علامات الرجال حَكَمْنا بأنه ذكر، وإن ظهرت فيه علامات النساء حَكَمْنا بأنه أنثى، والنوع الثاني هو المشكل، أي الذي استَوَتْ فيه العلامات، بحيث يصعب تغليب إحدى العلامتين، فأصبح مشكلاً.قد يتبادر الى ذهن البعض ونحن نتحدث عن الجنس الثالث فكأننا تتحدث عن فضيحة اجتماعية او جنسية ،اذ التبس مفهوم الجنس الثالث فأختلط بمفاهيم الشذوذ الجنسي والمثلية الجنسية ، ونسى من ينظر هذه النظرة القاصرة للجنس الثالث انه واقع انساني واجتماعي لايمكن تجاهله، والمصاب بهذا المرض لم يختر ماهو فيه اي لم يختر هويته الجنسية القلقة التي هو عليها.
الاهتمام الفقهي
ان هذا الموضوع موجود منذ قديم الزمان واشار له الفقهاء تحديدا في الكثير من رسائلهم العملية، وسموه (الخنثى) اي النوع الاجتماعي الذي يقع بين الذكر والانثى ، ووضعوا له نظاما تعبديا ومعاملاتيا خاصا به، وتعاملوا معه تعاملا يختلف عن تعاملهم مع الانثى والذكر ،حتى قال بعض الفقهاء بحرمة خلوته بالمرأة فضلا عن حرمة خلوته بالرجل(يقول الدكتور محمد الشحات الجندي -أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق/ جامعة حلوان بمصر أن القاعدة العامة التي عليها جمهور العلماء هي معاملة الخنثى بالأحوط، ففي العقيقة مثلا عقب مولده يعامل مثل الذكر، ويعامل عند الرجال على كونه أنثى، وعند النساء على كونه رجلا، فلا يجوز أن يخلو به رجل أجنبي عنه، ولا أن تخلو به امرأة أجنبية عنه، وكذا لا يجوز كشف عورته أمام الرجال الأجانب عنه، ولا أمام النساء الأجنبيات عنه وذلك لاحتمال كونه مختلفا في الحالتين عنهما) وقال القرطبي فى تفسيره: “إن الله تعالى خلق أغلب البشر إما ذكرا وإما أنثى، وقد يحدث أن يجمع الله تعالى فى إنسان واحد صفتي الأنوثة والذكورة بأن يكون له فرج رجل وقبل امرأة وهذا ما يعرف بالخنثى المشكل.اما الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهرفانه يرى أن الخنثى المشكل -والذي من الصعب إجراء جراحة له- لا تتوافر فيه الأهلية للزواج والعقد عليه، فلا هو بذكر كامل الذكورة ولا بأنثى كاملة الأنوثة، فى حين أن الزواج من الأمور التي يعد تحديد النوع فيها بدقة أمرا ضروريا وحتميا، وأن العقد على الخنثى بأي من النوعين -سواء ذكرا أو أنثى- يعد باطلا لفقد هذا الشخص للأهلية الكاملة للزواج.أما إذا تحدد نوعه من حيث كونه ذكرا أو أنثى وأمكن ذلك، أصبح بناء على ذلك من حقه أو حقها الزواج حسب النوع بعد التحقق الكامل منه، والاستعانة فى هذا الأمر بأطباء ثقات، لأن هذه الأمور غاية فى التعقيد والصعوبة وتبنى عليها أحكام عديدة.وقد اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يصح نكاح الخنثى المشكل من الجهتين، فلا يطأ ولا يوطأ حتى يتبين أمره، بل وزادت الشافعية أنه لا يصح العقد عليه وإن بانت أنوثته مادام مشكلا لأنه يعامل بالأحوط حفظا من الفتنة
.ومن ابواب الاهتمام بالجنس الثالث ،ان السيد الخوئي يقول في باب ميراث الخنثى،في كتاب منهاج الصالحين اذ يعرف الخنثى (وهو من له فرج الرجال وفرج النساء،ان علم انه من الرجال او النساء عمل به والا يرجع الى الامارات ،منها: البول من احدهما بعينه فان كان يبول من فرج الرجال فهو رجل وان كان يبول من فرج النساء فهو امرأة وان كان يبول من كل منهما ، كان المدار على ماسبق البول منه،فان تساويا في السبق قبل المدار على ماينقطع عنه البول اخيرا ولايخلو من اشكال، وعلى كل حال اذا لم تكن امارة على احد الامرين اعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة) ويقول الخوئي (اذا اشتبه بين الذكر والانثى غسله(يقصد الميت) كل من الذكر والانثى من وراء الثياب )
ماهي المشكلة في رأي الاطباء؟
ينظر الاطباء الى هذه المشكلة على انها معقدة وتسمى بالإنجليزية (INTERSEX) وتعني الاختلاط بين صفات الذكورة والأنوثة فالجنين الذكر والأنثى يكونان متشابهين وتحت تأثير عوامل تحديد الجنس يتميز الجنين إلى ذكر أو أنثى ، لافتا ان هناك مستويات لتحديد الجنس وهي :
- مستوى تحديد الجنس بالكروموسومات الجنسية، فالذكر لديه XY والأنثى لديها XX.
- مستوى تحديد الجنس بالغدد الجنسية. . فالذكر لديه خصيتان والأنثى لديها مبيضان.
- مستوى تحديد الجنس بالأجهزة التناسلية الداخلية. . فالذكر له الوعاء الناقل للسائل المنوي والحويصلات المنوية والبربخ والأنثى لديها رحم وقنوات فالوب ومهبل.
- مستوى تحديد الجنس بالأجهزة التناسلية الخارجية. . فالذكر له قضيب وكيس الصفن يحمل الخصيتين ، والأنثى لها عضو صغير (البظر) والشفرين الصغيرين والكبيرين وفتحة المهبل .
يقول الاطباء ممن أجروا عمليات تصحيح النوع الاجتماعي ،ان العمليات التي أجريت داخل المستشفى ليست تغير نوع ولكنها تصحيح للنوع لحالات حاملة للجهازين التناسليين (الذكر والأنثى) حيث يتم عمل تحليل دقيق للهرمونات والكرموسومات لكل حالة كذلك عمل الاشعات اللازمة بالتعاون مع معهد البحوث ولا يتم اجراء العملية إلا بعد التأكد من وجود ازدواجية في الأعضاء التناسلية.
اضطراب الهوية الجنسوية
قبل اجراء عملية التصحيح ،تشكل الحالة التي عليها الفرد كحالة مرضية فسيولوجية لها اثارها الاجتماعية والنفسية ، اذ يعيش الفرد حالة من الاضطراب النفسي والسلوكي نتيجة للازمة النفسية التي يعيشها (أزمة الهوية) فضلا عن النظرة الدونية التي ينظرها المجتمع فيقول عن الانثى التي تميل الى الهوية الذكورية على انها (مسترجلة) وعن الرجل الذي يميل الى الهوية الانثوية على انه (مخنث)،هذه الميول والاضطرابات السلوكيسة التي يمر بها الفرد ليست بارادته بل نتيجة لعزوفه عن هويته التي ظهر بها الى المجتمع وهروبه منها الى هوية اخرى، ويتأتى هذا نيجة الخلل الفسيولوجي والخلقي الذي يعيشه .اليس من حق الانسان ان يختار هويته؟فلماذا تمارس ضد الجنس الثالث عمليات الفرز الاجتماعي والتهميش والحرمان من العمل او الدراسة او الزواج،اذ لايتيح لهم المجتمع الاندراج في نسيجه وتحقيق عملية الاندماج الاجتماعي.يقول انتوني غدنز (ان التنشئة الاجتماعية الجنوسية هي من القوة بحيث لايجرؤ جميع الناس على معارضتها فحينما تتحدد هوية الفرد الجنوسية سواء كان ذكرا ام انثى يتوقع الجميع من هذا الفرد التصرف كما تتصرف النساء او كما يتصرف الرجال، وهذه التوقعات انما تتحقق ويعاد انتجاها في ممارساتنا الاجتماعية) . وترى الباحثة جودث لوربر ان ثمة عشر هويات جنسية على الاقل:فئة النساء المستقيمات،الرجال المستقيمون،السحاقيات، اللوطيين،النساء الازدواجيات(الخناث)،الرجال الازدواجيون،المخنثات اللواتي يلبسن ملابس الرجال، والمخنثين الذين يتزينون ويتزيون بزي الرجال وزينتهن، والنساء المتحولات(اي الرجال الذين يتحولون بعملية جراحية الى نساء ، والرجال المتحولو الذين ينقلبون الى اناث بالجراحة(انتوني غذنز ،علم الاجتماع ص 208 )وهذا مايحدث في اوربا نتيجة لظروف ثقافية واقتصادية واجتماعية ونفسية خاصة بتمخضات الثقافة الغربية.ولكن مشكلة الجنس الثالث لدينا فهي تختلف عن كل هذا، وان فهمت بشكل سيء في بعض الاحيان،اذ هي لاتعدو عن كونها مرض لايختلف عن اي مرض اخر ولكنه يولد منذ تكون الجنين في بطن امه نتيجة لعوامل وراثية،او خلل هرموني،او اي تداخل كي.
يشكل هذا الخلل الجسماني عبئا على الفرد والاسرة والمجتمع لانه يجعل حامل هذا المرض يعيش قلق الهوية ، ومايرافقه من آثار نفسية على شخصية الفرد ،وفي الكثير من الاحيان قد لاتنتبه الاسرة لهذا الوضع الجسمي الخطير والشاذ اما لعدم وضوحه، او لسعي الاسرة الى التستر عليه ،اذ تعد هذا المرض خزيا او عارا توصم به الاسرة .
تصحيح ام تحويل
.ان التقدم الطبي يكشف المزيد من الاسرار التي يحملها الجسم البشري يوما بعد يوم، واماط اللثام عن العديد من الأمراض والمعضلات التي كانت تقف عقبة أمام البشر ومن هذه الاسرار والمعضلات ما يسمى بتحويل النوع أو الجنس وهناك فارق كبير بين التدخل لتغيير النوع أو لتصحيح خلل ما أصاب هذا النوع .الأمر الأول مرفوض دينيا ويتيح الفوضى في المجتمع ، حتى عد امر التحويل بانه احد اشكال العبث بالهوية وغياب الاخلاقيات الطبية. أما الأمر الثاني وهو تصحيح الخلل فهومطلوب لتستقيم به حياه الانسان، وقديما كانت مثل هذه العمليات مرفوضة ولا يقبل عليها أحد ويظل حامل الخلل في معاناة سرية وتتكلم عليه أسرته وتعد هذا الخلل مصيبة يجب المداراة عليها وعدم كشفها. غير انه مع تفتح الوعي والتقدم الطبي تولدت الجرأة في الاقدام على مثل هذه العمليات وخاصة انها تصلح أوضاعاً أراد لها الله ان تستقيم في حياتها بالتدخل الجراحي والطبي.
عملية التصحيح التي يتم اجراؤها لاتتم على وفق اهواء الاطباء وحسب مشيئتهم ،او على وفق طلبات طالبي التصحيح بل يتم بحسب موازنة تجرى بين الاجهزة الجنسية الموجودة والى اية كفة تميل للانثى ام للذكر، فضلا عن الوضع النفسي والسلوكي لطالب التصحيح الذي لابد ان يأخذ بنظر الاعتبار .فالتدخل لتغيير النوع الاجتماعي يعد تدخلا بخلق الله ، وهو مايرفضه الشرع فلأننا مسلمون فلا بد من ان نترك كل جنس على ما هو عليه ، اما ما متعارف عليه وما أتفق على حليته أغلب الفقهاء فهو تصحيح النوع الاجتماعي ،أي استرداد الهوية الجنسوية المفقودة للفرد، أما في الغرب فإذا وجدت أي حالة التباس جنسي يكون من السهل تحويله إلى أنثى دون النظر إلى وجود هرمونات الذكور أو وجود الاعضاء التناسلية الذكرية مختفية داخل البطن. فأذا كان التصحيح قد تم قبوله في مجتمعاتنا الاسلامية،فأن التحويل يعني الفوضى الاجتماعية والخروج على المألوف والمقبول شرعا وقانونا، واذا كان قد تم قبوله في مجتمعات اخرى لها ثقافات وخصوصيات تختلف عن واقعنا.
اهمية الاكتشاف المبكر
أعراض الأنوثة والذكورة تظهر منذ اكتمال الجنين في رحم الأم والكشف عليها بالأشعة التلفزيونية تظهر الأجهزة التناسلية واضحة المعالم ومنها يعرف انها ذكر أم أنثى ولكن قد يكون هذا الأمر ظاهريا فقط وتوجد حالات استثنائية تختفي فيها الأجهزة التناسلية أو يحمل المولود جهازا تناسليا ظاهراً وآخر مختفيا والظاهري لا يؤدي عمله بالكفاءة المطلوبة ومن هنا يجب التدخل الجراحي لتصحيح الخلل واعادة الامورالى نصابها.واهم مراحل العلاج هي مرحلة التهيئة النفسية والاستعداد لتقبل المريض لحياته الجديدة سواء في عالم الأولاد أو عالم البنات.
ولابد ان تنتبه الامهات والأسر إلى هذا لان اكتشافه مبكراً أفضل بالنسبة للطفل كي يعرف نوعه وينشأ عليه ولا يجب ان تترك الأسرة الوقت يمضي أو انها تخجل من وضعية طفلها لأن هذه أمراض وعيوب خلقية كغيرها. أما في عملية خلل الهرمونات فشيء آخر فقد يكون هو ولد وبه جميع الأعضاء التناسلية الذكرية ولكن يظهر ان صوته مثل صوت البنات أو أشياء مثل هذه. والعكس تكون أنثى ويكون صوتها صوت رجل ولها حركات الأولاد وفي هذه الحالة بعد الفحص يتم البحث عن علاج أولاً وقد يكون هناك اضطراب في الهرمونات وهذه يمكن علاجها عن طريق تقوية الهرمون الذي يتناسب مع نوع العضو التناسلي في جسم المريض. ولابد ان يتم الاكتشاف في كل الحالات قبل سن 12 سنة حتى ينشأ كل نوع وهو يعرف نفسه حتى لا يتعرض لمشكلات نفسية فيما بعد. وأول أساسيات العلاج هوالتشخيص الجيد، واختيار الوقت المناسب والبحث عن أسباب التغير في شكل الاعضاء التناسلية فلو كان خللاً يتم علاجة ثم نرى النتيجة أولاً وإذا لم يكن هناك نتيجة من العلاج نلجأ إلى الجراحة. فلا شك ان العمليات الجراحية معقدة وتحتاج الى وقت. كما ان هذا الأمر يكون صعباً جداً على الأسر أو الوالدين. ويكون لديهم مشكلة ودائما في مصر يأخذون وقتا كبيرا حتى يحصلوا على قدر من الشجاعة وهذا خطأ كبير لان الأطفال قبل سن المدرسة لابد ان ينشأوا أما على انهم بنات أو أولاد.
القبول الاجتماعي
والعملية تتم على مراحل عبر عدة شهور ولابد ان يرافق هذه العملية اعداد نفسي حتى لا يدخل الطفل في دوامة شديدة.يبدو لفظ تصحيح الجنس للوهلة الأولى جديدا وغريبا وشائكا، إلا أن علامات التعجب سريعا ما تزول عندما نعلم أن هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، توصلوا إلى فتوى تجيز عمليات تصحيح الجنس وتحرم تغييره، مما جعل المجتمع أكثر تفهما لمثل هذه الجراحات التي أجازها العلماء والفقهاء بشروط.أن ظهور هذه الحالات على السطح في الآونة الأخيرة، راجع لزواج الأقارب حيث قال: “ينبغي تجنب زواج الأقارب؛ لأن ذلك يزيد من فرصة حدوث مثل هذه المشاكل، وينبغي عدم تناول الهرمونات وغيرها من الأدوية التي قد يكون لها تأثير هرموني على الجنين، وتؤدي إلى خلل في تكوين الأجهزة التناسلية”،
العمليات التي تجرى مبكراً تكون نتائجها أفضل فالشخص يمكن أن يعطى بعض العلاج بالهرمونات مبكراً، والتي تحسن نتائج العملية الجراحية، أما من الناحية الاجتماعية فإن الحالات التي تشخص مبكراً، لا تمر عادة بصعوبات التحول من جنس لآخر كما يحدث في الحالات التي تشخص في سن متأخر، إذ تعاني تلك الحالات من بعض المصاعب في تعاملها واندماجها مع المجتمع المحيط بها، والذي لم يتفهم بشكل واعٍ الفرق بين التصحيح والتغيير.أهمية التفريق بين تصحيح الجنس، الذي يعني تصحيح بعض الاختلافات لتصل بالشخص إلى الجنس الحقيقي، والتغيير الذي يعني التغيير الكامل من ذكر إلى أنثى أو العكس، وبين أن عمليات التصحيح تجرى طبقاً للرؤية الشرعية التي تجيز تلك العمليات، والتي أفتت بجواز تصحيحه وتحريم تغييره، علما بأن هناك بعض الحالات في الدول العربية تم تغيير جنسها باعتبارها حالات غير جائزة، ولا تدخل في إطار الشكل التصحيحي للجنس، وإنما هي أحد أشكال العبث بالهوية، وغياب الأخلاقيات الطبية.وعمليات تصحيح الجنس من ذكر إلى أنثى أو العكس تمت الموافقة عليها من الجهات الشرعية، لكنها نتساءل عن مدى تقبل المجتمع لها ومدى معرفة العديد من أفراد المجتمع أن هناك حالات تحتاج إلى تصحيح الجنس، سواء في سن مبكرة أو متأخرة وأهمية وسائل الإعلام في تثقيف المجتمع من اجل تحقيق عملية التوافق الاجتماعي للمصححين كي يندرجوا في اوساطهم الامجتمعية ويحققوا ذواتهم الاجتماعية الانسانية بعيدا عن التهميش والاقصاء الاجتماعي وتوفير اطر قانونية حقوقية تنظم عملية استرداد هوية هؤلاء لهم وحقوقهم في العمل والدراسة والزواج ، ويمكن ان تلعب منظمات المجتمع المدني دورا ايجابيا لتحقيق القبول الاجتماعي للمصححين.
